اصلاحات قضایی و افسارگسیختگی صهیونیست‌ها در سرکوب فلسطینیان

در بحبوحه بحران داخلی پیچیده رژیم صهیونیستی در سایه اصرار کابینه راست‌افراطی این رژیم به ریاست «بنیامین نتانیاهو» برای اجرای طرح موسوم به «اصلاحات قضایی» ارزیابی‌های زیادی درباره پیامد‌های این طرح برای صهیونیست‌ها به ویژه در محافل عبری ارائه شده و همه آن‌ها روی این نکته که اصلاحات قضایی موجب فروپاشی جامعه اسرائیلی می‌شود اتفاق نظر دارند.

در نگاه اول پیامد‌های تصویب طرح اصلاحات قضایی که نتانیاهو و وزرای فاشیست کابینه وی همچون ایتمار بن گویر و بزالل اسموتریچ طراحی کرده‌اند، متناقض به نظر می‌رسد؛ زیرا تصویب این طرح در وهله نخست موجب اتخاذ سیاست‌های تهاجمی‌تر علیه فلسطینیان می‌گردد و شاید برخی تصور کنند به این ترتیب قدرت رژیم صهیونیستی برای سیطره بر اراضی اشغالی و کنترل مردم فلسطین بیشتر می‌گردد. اما واقعیت آن است که تصویب و اجرای چنین طرحی به معنای فرسایش توانایی اسرائیل در محافظت از امنیت و موجودیت خود است.

تصویب قانونی که نظارت قضایی بر سیاست‌ها و تصمیمات کابینه را لغو می‌کند، به نیرو‌های افراطی اسرائیل که نفوذ زیادی در کابینه راست این رژیم دارند امکان می‌دهد تا برنامه‌های خود را برای سرکوب بیشتر فلسطینیان و نسل‌کشی آن‌ها از طریق سیطره بر کل فلسطین و الحاق مناطق باقی‌مانده به اراضی اشغالی، اجرا کنند.

همچنین طبق طرح نتانیاهو و متحدانش، کابینه رژیم صهیونیستی بدون هیچ نظارت و محدودیتی می‌تواند از انواع ابزار‌های سرکوب علیه فلسطینیان استفاده کند مانند:افزایش صدور حکم اعدام برای مبارزان مقاومت، تخریب خانه‌های فلسطینیان، اخراج خانواده‌های عاملان عملیات‌های مقاومت و …

پیش از این دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی با هدف توجیه جنایت‌های این رژیم و بهبود وجهه آن در محافل بین‌المللی، به فلسطینیان این امکان را می‌داد که در اعتراض به سیاست‌های متجاوزانه اسرائیل دست کم دادخواست ارائه دهند و شکایت کنند؛ هرچند که این شکایت‌ها هرگز به نتیجه نمی‌رسید. اما بعد از تصویب قانونی که نظارت قضایی بر تصمیمات و سیاست‌های کابینه را لغو می‌کند، راست‌افراطی‌های اسرائیل می‌توانند بدون نیز به پوشش قانونی رسمی، تصمیمات بسیار خطرناکی اتخاذ کنند.

جنبش موسوم به «قدرت یهود» به ریاست ایتمار بن گویر از ابتدای تشکیل کابینه افراطی اسرائیل، برنامه خود را برای آوارگی فلسطینیان به ویژه ساکنان کرانه باختری و الحاق کامل این منطقه به اراضی تحت اشغال اسرائیل اعلام کرد؛ بنابراین بعید نیست که بن گویر بعد از تصویب طرح اصلاحات قضایی، اقدامات جنون‌آمیز خود علیه فلسطینیان را آغاز کند.

بزالل اسموتریچ، دیگر وزیر افراطی کابینه نتانیاهو نیز خواستار اخراج فلسطینیان از شهرک «حواره» در نابلس شده و اعلام کرد که بعد از تصویب طرح اصلاحات قضایی دیگر نیازی به اقدامات سیاسی و امنیتی برای پاکسازی شهرک حواره از فلسطینیان نیست.

انفجار امنیتی در فلسطین اشغالی

اما تجربه چند ماه گذشته بعد از روی کار آمدن کابینه راست‌افراطی رژیم صهیونیستی ثابت کرده که هر اندازه که سرکوبگری و جنایات این رژیم علیه فلسطینیان بیشتر شود، اراده مردم فلسطین برای مقابله با اشغالگری نیز راسخ‌تر می‌شود. نمونه این امر را می‌توانیم در تقویت چشمگیر عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان علیه صهیونیست‌ها به ویژه در کرانه باختری مشاهده کنیم؛ جایی که اغلب این عملیات‌ها توسط جوانان فلسطینی انجام می‌شود که حتی عمدتا تعلقی به گروه‌های مقاومت نیز ندارند و به صورت خودجوش برای مبارزه با دشمن اشغالگر به میدان آمده‌اند.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب طرح موسوم به اصلاحات قضایی صهیونیست‌های افراطی، فلسطین اشغالی شاهد یک انفجار امنیتی بزرگ باشد؛ به طوری که ارتش اسرائیل حتی با کمک حامیان خود از جمله آمریکا نیز نمی‌تواند اوضاع را تحت کنترل بگیرد. این سناریو برای اشغالگران زمانی خطرناک‌تر می‌شود که اوضاع مرز با لبنان نیز متشنج بوده و محافل امنیتی و نظامی اسرائیل از آماده‌باش این رژیم در جبهه شمالی از ترس تقابل با حزب‌الله خبر داده‌اند.

چنبره افراطی‌ها بر نهاد‌های صهیونیستی

اما پیامد‌های طرح مذکور کابینه نتانیاهو در جبهه داخلی رژیم صهیونیستی ملموس‌تر است. درحالی که طرح اصلاحات قضایی هنوز رسما به مرحله اجرا در نیامده، صهیونیست‌ها شاهد یک شکاف سیاسی و اجتماعی بزرگ در جامعه خود هستند و هماهنگی میان نهاد سیاسی و نظامی این رژیم تا حد زیادی از بین رفته است.

بر همین اساس ناظران امور رژیم صهیونیستی معتقدند که بعد از تصویب اصلاحات قضایی، اسرائیل تبدیل به موجودیتی می‌شود که در اثر شکاف سیاسی و اجتماعی از هم می‌پاشد و بسیاری از عناصر قدرت خود را که تاکنون موجب بقای آن شده بود از دست می‌دهد.

در حال حاضر نیز رژیم صهیونیستی حداقل سطح همبستگی در جامعه خود را از دست داده است؛ جایی که حریدی‌های افراطی موافق تصویب طرح اصلاحات قضایی هستند و در مقابل سکولار‌ها به شدت با آن مخالفند. این به معنای تعمیق شکاف سیاسی و و اجتماعی و در نهایت دوقطبی شدن جامعه اسرائیلی است و راه‌های جدیدی را برای تقابل بین محافل سیاسی و گروه‌های اجتماعی رژیم صهیونیستی باز می‌کند.

اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو درواقع به معنای چنبره صهیونیست‌های افراطی بر ساختار جامعه رژیم صهیونیستی و نهاد‌های حساس آن است که این امر با منافع سکولار‌ها در تضاد می‌باشد. حتی طبق این طرح خاخام‌های افراطی اسرائیل اجازه دارند در بسیاری از پرونده‌ها مداخله کنند و الگو‌های اجتماعی خود را به صهیونیست‌ها دیکته کنند.

جنگ سکولار‌ها و حریدی‌ها و فروپاشی جامعه صهیونیستی

معافیت جوانان حریدی از سربازی نیز از جمله دیگر مفاد طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو می‌باشد که خشم سایر گروه‌ها به ویژه سکولار‌ها را برانگیخته است. از طرف دیگر نافرمانی نظامی هزاران افسر و سرباز در نیرو‌های ذخیره و صد‌ها خلبان که بازوی اصلی نیروی هوایی اسرائیل هستند به معنای ضربه بزرگی به توانایی این رژیم در جنگ‌هاست.

این وضعیت خشم سکولار‌های جامعه صهیونیستی را بیشتر می‌کند؛ زیرا می‌بینند که از یک سو مجبورند بار خدمت سربازی حریدی‌ها را نیز به دوش بکشند و از سوی دیگر ۹۰ درصد مالیات‌ها را باید آن‌ها بپردازند و این درحالی است که حریدی‌های افراطی بر نهاد‌های حساس اسرائیل مسلط می‌شوند.

سکولار‌ها معتقدند که اصلاحات قضایی تنها به نفع حریدی‌ها بوده و آن‌ها می‌خواهند بدون هیچگونه پاسخگویی، هم از خدمت نظامی فرار کنند و هم از حضور در بازار کار؛ به طوری که بار اقتصادی اسرائیل بر دوش سکولار‌ها باشد و حریدی‌ها اختیار همه نهاد‌ها را به دست بگیرند.

حریدی‌ها که به آن‌ها تندرو‌های مذهبی گفته می‌شود سبک خاصی را دنبال می‌کنند و آداب و رسومشان با یهودیان سکولار کاملا متفاوت بوده و حتی در مدارس جداگانه تحصیل می‌کنند. آن‌ها ابتدا اقلیت یهودیان را در فلسطین اشغالی تشکیل می‌دادند، اما به دلیل نرخ بالای فرزندآوری و ازدواج در سن پایین طبق آداب این فرقه یهودی، جمعیت آن‌ها رو به افزایش بوده و این مسئله از سال‌ها قبل اسرائیلی‌ها را نگران کرده بود. حریدی‌ها اساسا به آیین تلمود و پیروی از خاخا‌م‌ها پایبند هستند و جمعیت آن‌ها از ۷۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۰ به بیش از یک ملیون و ۳۰ هزار نفر رسیده که حاکی از رشد بالای جمعیتی این دسته از یهودیان فلسطین اشغالی است.

سکولارها، حریدی‌ها را گروهی بی‌فایده می‌دانند که از ابتدا باری بزرگ بر دوش جامعه اسرائیلی بوده‌اند و با اقدامات افراطی و حساب نشده خود آینده این رژیم را تهدید می‌کنند.

هشدار درباره وقوع جنگ داخلی میان اسرائیلی‌ها

بر همین اساس «نداو ارگمان» رئیس پیشین سرویس اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرد که در صورت اجرای طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو، احتمال وقوع جنگ داخلی در اسرائیل (فلسطین اشغالی) بالاست.

«یوآل نوح هراری» اندیشمند صهیونیست نیز در این زمینه اعلام کرد که تصویب طرح اصلاحات قضایی موجب فروپاشی جامعه اسرائیل می‌شود.

اجماع فلسطینیان بر سر گزینه مقاومت برای اخراج اشغالگران

از طرف دیگر کارشناسان امور منطقه بر این باورند که اسرائیل هراندازه سیاست‌های تهاجمی علیه فلسطینیان را بیشتر کند، در برابر دشمنان خود در منطقه و مشخصا محور مقاومت ضعیف‌تر خواهد شد. علت امر آن است که هم‌زمان با توسعه چشمگیر قدرت محور مقاومت منطقه و گروه‌های فلسطینی در داخل اراضی اشغالی، بحران داخلی رژیم صهیونیستی موجب تضعیف ارتش این رژیم شده و آمادگی آن را برای ورود به هرجنگی به شدت کاهش داده است.

در همین زمینه «هرتزی هلیوی» رئیس ستاد ارتش رژیم اشغالگر در آستانه تصویب طرح اصلاحات قضایی به کابینه نتانیاهو هشدار داد که گسترش پدیده امتناع از خدمت و نافرمانی نظامی آمادگی ارتش برای جنگیدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مرکز تحقیقات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در همین راستا هشدار داد که گسترش پدیده امتناع از خدمت توانایی اسرائیل را برای دیکته کردن معادلات بازدارندگی خود به دشمنانش در منطقه کاهش می‌دهد.

از سویی، ناظران معتقدند ضعفی که اسرائیل بعد از تصویب اصلاحات قضایی گرفتار آن می‌شود فرصتی برای فلسطینیان جهت تقویت وحدت ملی در مقابله با اشغالگری و توافق بر سر برنامه جامع مقاومت خواهد بود؛ جایی که فلسطینیان متوجه شده‌اند، برخلاف فریبکاری‌های رژیم صهیونیستی در چند دهه گذشته، این رژیم تفاوتی میان فلسطینیان ساکن غزه با دیگر مناطق قائل نیست و همه ملت فلسطین را هدف قرار داده است.

تنزل شدید جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطین در میان مردم فلسطین به دلیل اصرار این تشکیلات بر سیاست‌های خائنانه خود و هماهنگی با دشمن صهیونیستی، فرصت دیگری برای اجماع مردم فلسطین بر سر گزینه مقاومت در جنگ با اشغالگران است. همچنین تصویب طرح اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی یک راه قانونی برای فلسطینی‌ها جهت پیگرد قانونی اسرائیل و درخواست برای محاکمه این رژیم در مجامع قضایی بین‌المللی باز می‌کند.

پیش از این رژیم اشغالگر برای فرار از محاکمه در دادگاه بین‌المللی به دلیل ارتکاب جنایت‌های جنگی مدعی بود که دارای یک سیستم قضایی مستقل است که می‌تواند به این موارد رسیدگی کند. اما در مرحله فعلی و بعد از اینکه دستگاه قضایی رژیم اشغالگر عملا استقلال خود را از دست داده و زیر سیطره نهاد سیاسی می‌رود، مانع بزرگ بر سر راه رسیدگی به جنایات این رژیم در مجامع حقوقی و قضایی بین‌المللی برداشته می‌شود.

منبع: تسنیم