بهبود صنعت پخش در گرو کنترل تورم و رشد اقتصادی

سهراب کارگر گفت: انجمن ملی صنعت پخش کشور تنها تشکل قانونی این است که با تلاش جمعی از شرکت‌های صنعت پخش شکل گرفت. صنعتی با توجه به شرایط اقتصاد کلان و سیاست گذاری‌های عمومی کشوری که در آن فعال است با چالش‌های منحصر به فردی روبرو می‌شود. در ایران نیز صنعت پخش با چالش‌های متعددی روبرو است که با چالش‌های سایر صنایعی که در ایران فعال هستند تفاوت دارد.

 رئیس انجمن ملی صنعت پخش کشور گفت: ما در ۴ دوره گذشته جایگاه صنعت پخش کشور و ارتقای اقتصادی با هدف توسعه صنعت ایجاد شد به طوری که ما توانستیم مثلث صنعت و دانشگاه را در بخش صنعت پخش نقش آفرینی کنیم تا جایگاه صنعت پخش به عنوان یک دستاورد در کشور شناخته شود.

کارگر ادامه داد: هنوز هم دقیقاً مشخص نیست که متولی اصلی صنعت پخش کدام وزارت خانه یا نهاد به حساب می‌آید. این امر باعث شده که بسیاری از شهرداری‌ها و نهاد‌های دیگر بتوانند تا با سلایق شخصی خودشان در امورات شرکت‌های پخش دخالت کنند و در بسیاری از موارد مانع رشد مستمر این گونه شرکت‌ها می‌شوند.

به گفته او، صنعت پخش کشور باید قانونمند شود،تدوین قانون جامع نظام توزیع که باید در برنامه هفتم دیده شود، ولی رویکرد آن باید از حالت اجرایی و پراکنده به حالت نظارتی و یکپارچه تغییر یابد.

کارگر گفت:صنعت پخش کشور دارای هزار و ۷۰۰عضو در سراسر کشور است که حدود ۹۵۰ شرکت توزیع و۷۵۰ شعبه شرکت‌های سراسری هستند که با ۱۷شعبه خود در سراسر کشور خدماتشان را به اعضا ارائه می‌دهند.

رئیس انجمن صنعت پخش کشور گفت:صنعت پخش در حال حاضر ۱۰۰درصد محصولات دارویی کشور و ۸۵‌درصد محصولات FMCG و محصولات پرمصرف و کم دوام در کشور را پوشش می‌دهد و نقش این صنعت در GDP کشورحدودا ۱۱درصد است. حدودا با قیمت‌های جاری گردش نقدینگی در سبد محصولات غیر‌دارویی بیش از ۶۵۰ همت و در سبد دارویی حدودا ۱۴۰ تا ۱۵۰ همت را به خود اختصاص می‌دهد.

کارگر گفت:برنامه هفتم ۵ محور اصلی دارد که باید بیشتر به آن پرداخته شود. برای بهبود صنعت پخش سه محور برنامه ثبات اقتصادی و کنترل تورم، رشد اقتصادی و بحث امنیت غذایی می‌تواند کمک‌کننده باشد.