خبر : دلایلی برای رد جنجالی‌ترین قانون فوتبال ایران

به گزارش ورزش سه، فدراسیون فوتبال از سال گذشته جهت جلوگیری از روند افزایش هزینه باشگاه های فوتبال بخصوص در بحث قرارداد های بازیکنان و اعضا کادر فنی تصمیم به تصویب قانون سقف بودجه گرفت. قانونی که باشگاه ها را ملزم می‌کرد تا بیش از یک رقم مشخص در سال هزینه نکنند. البته این قانون تا به امروز نتوانسته مقابل افزایش رقم قرارداد هارا بگیرد و باشگاه های فوتبال به روش های مختلف و با استفاده از خلاء های این قانون توانسته اند به نوعی آن را دور بزنند.

با بررسی ایرادات اساسی این قانون متوجه میشویم به چه علت این قانون تا به امروز نتوانسته به هدف اصلی تصویب کنندگان آن برسد:

*زمان محاسبه سقف بودجه
در قانون سقف بودجه چه در سال گذشته چه در امسال یک رقم مشخصی به عنوان سقف بودجه مشخص شده است که این رقم با توجه به کسب رتبه های برتر لیگ و مجوزات حرفه ای قابل افزایش است. علاوه بر آن میزان درامد باشگاه از فروش بازیکنان و کسب جوایز مالی از رقابت های آسیایی نیز به این سقف اضافه میشود اما مشکل این قانون محاسبه آن در ابتدا فصل یعنی در پنجره نقل و انتقالاتی تابستانه است که به نوعی باعث تضعیف نمایندگان ایران در آسیا نیز میشود.

به عنوان مثال باشگاه های استقلال و پرسپولیس به علت حضور در لیگ نخبگان، موفق به کسب حداکثر میزان سقف بودجه به رقم 425 میلیارد شده اند. و زمانی که در پنجره نقل و انقالاتی ابتدا فصل شروع به خرید بازیکن کنند در نقطه ای که مجموع رقم قرارداد های آنان به 425 میلیارد برسد دیگر حق خرید بازیکن ندارند مگر بازیکنی به فروش برسانند یا به طور کامل با او فسخ کنند. در حالی که آنان شانس موفقیت در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا و کسب درآمد میلیون دلاری از آن را دارند.

حتی در دستور العمل سقف بودجه اورده شده 100 درصد درآمد حاصله از لیگ قهرمانان آسیا 2024-2025 در فصل جاری قابل محاسبه هست ولی در عمل با محاسبه میزان سقف بودجه در ابتدا فصل فرصت استفاده از این درامد نیز و حتی امکان تقویت تیم و رسیدن به جوایز مالی بیشتر از نمایندگان ایران گرفته شده است.

دیگر مشکلی که این زمان محاسبه در ابتدا فصل برای باشگاه ها ایجاد میکند این است یک باشگاه باید اول بازیکن بفروشد تا بتواند به نوعی سقف خود را آزاد کند تا بازیکن جدید استخدام کند و از آنجایی که زمان نقل و انتقالات محدود است دست بالا را به بازیکن میدهد که بتواند با دریافت فسخ خود یا اجبار باشگاه به فسخ یک طرفه با انتقالی آزاد به تیم دیگری برود و باشگاه اولیه نه تنها هیچ درآمدی از این انتقال نداشته باشد و بلکه با فسخ یک طرفه خود را در معرض خطر تنبیهات انضباطی فدراسیون نیز قرار دهد.

اگر این محاسبه به شکل سالانه در انتهای فصل و قبل از فصل جدید یا حتی دو یا سه ساله و جمع مجموع سقف بودجه دو یا سه فصل محاسبه میشد این امکان را به باشگاه های لیگ برتری میداد برنامه ریزی درستی در یک بازی زمانی منطقی داشته باشند و با فرصت مناسب برای فروش بازیکنانی که به آن ها نیاز ندارند و همچنین کسب درامد از جوایز مالی آسیایی سقف بودجه و تراز مالی خود را مثبت کنند.

*ناکامی فدراسیون در کنترل هزینه کرد
درحالی که فدراسیون مدعی کنترل افزایش سرسام آور هزینه کرد باشگاه های فوتبال است؛ عملا این اتفاق نه تنها رخ نداده است است بلکه باعث شده باشگاه ها به پرداخت مبالغ مالی خارج از چارچوب به بازیکنان رو آورند، که این بستر غیر شفاف میتواند باعث گسترش فساد مالی نیز شود.

فدراسیون زمانی باید اقدام به اجرای دستور العمل سقف بودجه می‌کرد که اول ساز و کارهای جلوگیری از دور زدن آن را هم در دستور کار خود قرار می‌داد یا با هماهنگی و مشورت نهاد های قضایی و امنیتی که توانایی بررسی این موضوعات را دارند کار را استارت میزد. همچنین با پیش بینی ضمانت اجرا مشخص و برخورد قاطعانه با دور زنندگان این قانون، اجازه قانون شکنی به باشگاه ها را نمی‌داد.

*عدم توجه به سایر منابع درآمدی باشگاه ها 
در قانون سقف بودجه تنها دو روش درآمدی برای افزایش سقف بودجه پیش بینی شده است؛ فروش بازیکن و جوایز رقابت های آسیایی. در حالی که درامد اصلی باشگاه ها در فوتبال روز دنیا حق پخش و فروش اقلام هواداری و اسپانسرینگ است.

با گنجاندن این موارد در قانون سقف بودجه میتوانستند باشگاه ها را در جهت حرفه ای شدن و تلاش برای درآمد زایی اصولی سوق دهد.

به عنوان مثال اگر رقم دریافتی از فروش اقلام هواداری  در افزایش رقم سقف بودجه تاثیر گذار بود باشگاه های فوتبال بخصوص باشگاه های پرطرفدار تشویق میشدند فروشگاه های هواداری خود را به شکل های مختلف گسترش دهند و از این بازار پر سود مالی که اکنون در اختیار افرادی خارج از باشگاه ها هست، کسب درآمد کنند. ولی در عمل باشگاه های پرسپولیس و استقلال به عنوان پر طرفدارترین باشگاه های ایران حتی یک فروشگاه رسمی در سطح کشور ندارند.

عدم رعایت عدالت با افزایش چندباره سقف بودجه
در دستور العمل سقف بودجه یک رقم پایه به عنوان سقف بودجه در نظر گرفته شده است که همانطور که ذکر شد با کسب مجوز حضور در رقابت های آسیایی این رقم افزایش پیدا میکرد. در حالی که چهار تیم بزرگ ایران که بیشترین هزینه را نیز در بازار نقل و انتقالاتی ایران میکنند و با دراختیار گرفتن بازیکنان برتر ایران شانس کسب رتبه های برتر لیگ را برای خود بالا میبرند با افزایش چندباره و خارج از ضوابط قانونی سقف بودجه برای آنان، با این منظور که در رقابت های آسیایی از آنان حمایت شود به نوعی در حق سایر تیم هایی که با این چهار تیم در رقابت های داخلی در حال رقابت هستند اجحاف میشود.

اگر هم بنا به کمک به این چهار تیم بود به جای افزایش رقم 65 میلیاردی سهمیه آسیایی، رقم 325 میلیاردی پایه که متعلق به تمامی باشگاه ها هست را افزایش میدادند که به این شکل هم از تیم های آسیایی حمایت شود هم در حق سایر تیم ها اجحاف نشود.

عادل عابدجوی