خبر: سلف ارزی در راه است

 محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت:  تاکنون ۵۹ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله تامین شده است که ۶۰ درصد بیشتر از متوسط چهار سال گذشته است و ۱۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در سال گذشته ارزش صادراتی کشور کاهش پیدا کرد، اما تلاش کردیم تا تامین ارز به خوبی انجام شود و با تکیه بر منابع ارزی آزاد شده در کشور‌های مختلف سعی کردیم ارز را به طور موثری تامین کنیم.

او افزود: به دلیل تلاطمات سیاسی در ماه گذشته نوساناتی را داشتیم و همانطور که گفتیم با آرام شدن هیجانات سیاسی نرخ ارز کاهش می‌یابد، بنابراین در روز‌های گذشته شاهد روند کاهشی نرخ ارز بودیم. برای کنترل ارز باید ریال را نیز کنترل کنیم؛ بر همین اساس با اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی در دی ماه به ۲۵.۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ درصد کاهش یافت.

عرضه درهم بیشتر از تقاضاست

 رئیس کل بانک مرکزی گفت:  برای ایجاد اطمینان خاطر در حوزه نوسانات نرخ ارز از ابزار سلف و ابزارهای دیگر در مرکز مبادله استفاده می‌کنیم. در گذشته بیشتر نیاز کشور درهم بود و سعی کرده‌ایم یوان را با درهم سواپ کنیم و امروزه میزان عرضه درهم و یورو بیشتر از میزان تقاضا است. در حوزه سیاست‌های پولی طبیعی است در ابتدا برخی از واحدهای تولیدی دچار مشکل شوند اما چاره‌ای جز محدودیت بر بانک‌ها از طریق بازار باز و ریپو و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نداشته‌ایم و خوشبختانه تاکنون این سیاست‌ها به خوبی اثرگذار بوده است.

او بیان کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی انجام می‌شود و این در حالیست که حتی در کشورهای بانک محور نیز حداکثر ۶۰ درصد از تامین مالی بر دوش نظام بانکی است.برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی و تامین مالی تولید، مجوز انتشار ۲۸۰ همت گواهی سپرده را داده‌ایم تا سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین شود.

فرزین می گوید: در سال آینده سیاست ما ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی است. البته در سال جاری نیز اصلاحات آغاز شده است و تاکنون دو موسسه منحل شده‌اند و یک موسسه دیگر نیز منحل خواهد شد.

او گفت: ممکن است برخی از این اصلاحات هزینه داشته باشد اما برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور باید از ناترازی‌ها جلوگیری کنیم. ۸ بانک را در مسیر اصلاح قرار داده‌ایم و دائما آن‌ها را چک می‌کنیم. هر موسسه و بانکی که اصلاح نشود آن را منحل خواهیم کرد‌. بخشی از ناترازی نظام بانکی ناشی از ناترازی دولت و اقتصاد است و باید ناترازی‌ها را کاهش دهیم تا مسیر تورمی را متعادل کنیم و به روندهای بلندمدت شاخص‌های اقتصاد کلان کشور برسیم.