خبر : قانون‌گذاری در راه است؛ اهداف سند سازمان‌دهی ارزهای دیجیتال تصویب شد!

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اقدامی مهم و تاریخی، اهداف و سیاست‌های سند نظام‌نامه رمزارزها را به تصویب رساند. این سند که به گفته مرکز ملی فضای مجازی کشور بخشی از سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارزهای دیجیتال است و شامل دو بخش اصلی ایجاد ارز دیجیتال ملی و ساماندهی ارزهای دیجیتال جهانی می‌شود، نقطه عطفی جدید و مهمی در مسیر قانون‌گذاری و نظام‌مند کردن فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور به شمار می‌رود.

جلسه‌ای برای تعیین مسیر پیش‌روی قانون‌گذاری

بر اساس گزارش اکو ایران، در ششمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ به ریاست محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور برگزار شد، جزئیات سند «نظام‌نامه رمزارز شامل ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهانی» مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه، دومین نشست بررسی کلیات پیش‌نویس سند بود. در این نشست که با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، علاوه بر اهداف و سیاست‌های کلی، ماده نخست سند نیز به تصویب اکثریت اعضا رسید. شایان ذکر است که کلیات این سند پیش‌تر در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب رسیده بود و روند تصویب به صورت مرحله‌ای از کلیات آغاز و با تصویب اهداف و سیاست‌ها و ماده یک ادامه یافته است.

بیشتر بخوانید: ارزهای دیجیتال در ایران مجاز شدند! همه چیز درباره سند جدید بانک مرکزی!

ساختار و محورهای اصلی سند

طبق گزارش‌ها، این نظام‌نامه در چهار بخش اصلی طراحی شده است:

• تولید و عرضه ارزهای دیجیتال
• ذخیره و نگهداری
• بازار ثانویه و تبادل
• حوزه خدمات

این تقسیم‌بندی چهارگانه به این معنی است که سند، تمام جنبه‌های فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال را از لحظه تولید و عرضه تا ذخیره‌سازی، خرید و فروش در بازار ثانویه و ارائه خدمات مرتبط پوشش می‌دهد و برای هر بخش چارچوب قانونی مشخصی را تعیین کرده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی تدوین این سند، با همکاری هشت دستگاه کلیدی از جمله قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی و فراجا این کار را به سرانجام رسانده است.

جزئیات کلیدی و نوآوری‌های سند

در این سند چند بخش نوآوری مهم در قانون معرفی شده است:

• ایجاد چارچوب کلان و معماری جامع برای حوزه ارزهای دیجیتال
• تفکیک نقش‌های مجری و تنظیم‌گر در حوزه بلاک چین و دارایی‌های دیجیتال
• تأکید ویژه بر اصل خودتنظیم‌گری در این حوزه
• الزام تنظیم‌گران به ارسال مصوبات و دستورالعمل‌ها به مرکز ملی فضای مجازی پیش از ابلاغ

ساختار نظارتی و سازوکار اجرایی

به گزارش ایسنا، شورای ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده خواهد داشت. وظایف این شورا شامل موارد زیر است:

• تطبیق دستورالعمل‌ها با سیاست‌های کلان
• رفع ابهامات احتمالی
• حل و فصل اختلافات میان تنظیم‌گران
• نظارت و مدیریت جامع بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات از طریق نهادهای صنفی با هدف ایجاد نظم و هماهنگی در بازار
• ارائه گزارش‌های منظم به شورای عالی فضای مجازی

شورای ملی تأمین مالی همچنین مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای در این حوزه را نیز بر عهده دارد و باید اطمینان حاصل کند که تمام فعالیت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود.

مسیر پیش رو

بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، این سند که بخشی از مجموعه سند راهبردی فضای مجازی کشور است، در جلسات آتی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مورد بررسی بیشتری قرار خواهد گرفت. مطابق سند راهبردی، پس از تصویب نهایی و طی تمام مراحل تشریفات قانونی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مسئولیت ابلاغ آن را بر عهده خواهد داشت.

این روند نشان‌دهنده توجه ویژه به جوانب قانونی در تدوین و اجرای این سند است و گفته می شود که پس از تصویب نهایی و طی مراحل تشریفات قانونی، این سند برای تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود.

جمع‌بندی

تصویب سند نظام‌نامه رمزارزها، گامی مهم در مسیر ساماندهی این حوزه در کشور است. مطابق آنچه در اخبار دیده می‌شود، این سند قصد دارد با رویکردی جامع و در نظر گرفتن تمامی جوانب، از ایجاد ارز دیجیتال ملی تا بخش مدیریت ارزهای دیجیتال جهانی در داخل کشور را پوشش دهد. همچنین نقش‌آفرینی هشت دستگاه کلیدی در تدوین آن و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی، نویدبخش آینده‌ای نظام‌مند برای فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور است، هر چند که می‌توان منتظر جزئیات بیشتر و موضع فعالان صنعت در داخل کشور به این سند قانونی جدید ماند.