شورایاری‌ها به عنوان سمن‌های شهری جایگاه قانونی می‌یابند

احمد صادقی با بیان اینکه در حال حاضر چهار بند قانونی در این فصل پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: یکی از این بندها مرتبط با رسمیت یافتن حضور معتمدین محلی به عنوان شورایار در کنار شوراهای اسلامی تمامی شهرهای کشور است که مقرر شد نحوه انتخاب این شورایاران پس از مجوز ایجاد توسط شورای شهر مربوطه، به وسیله شورای‌عالی ‌استان‌ها مشخص شود؛ مطابق با این بند، ماهیت حقوقی شورایاری‌ها در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد شهری خواهد بود.

رئیس دبیر خانه شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور بهترین فرصت برای بازیابی جایگاه مدیریت شهری و پارلمان محلی است، یادآور شد: از جمله مصوبات دیگر کمیسیون تلفیق، فعالیت و ارتباط شهرداری‌های کل کشور در قالب یک تشکل صنفی با عنوان “اتحادیه شهرداری‌های کشور” است که هدف از ایجاد این اتحادیه توسعه همکاری بین شهرداری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی، بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌حل های مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه‌گانه و پیگیری امور صنفی آنان است.

صادقی اضافه شدن شورای‌عالی‌استان‌ها به ترکیب پنج مجمع مؤثر و مهم ملی مرتبط با مدیریت شهری را یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری در برنامه هفتم اعلام کرد و افزود: طبق این مصوبه، رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه می‌شود و همچنین رؤسای شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان اضافه می‌شوند.

رییس دبیرخانه شورای‌عالی استان‌ها همچنین تصریح کرد: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، دولت موظف است کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، رئیس شورای عالی استانها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد تا امور محلی و حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها را به نحوی که موجب انسجام و کارامدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هرینه های عمومی شود، ظرف مدت ۶ ماه احصاء، تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

وی یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری را تکلیف دولت به واگذاری اوراق صرفه‌جویی انرژی و اوراق اسلامی متناسب با طرح های توسعه حمل و نقل عمومی شهری و خرید و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اعلام کرد و افزود: بر این اساس وزارت کشور مکلف است به صورت سالانه نسبت به تسویه حساب اوراق با تضمین پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری‌ها اقدام کنند.