گیلان استان ممنوعه برای کارگران خارجی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، با بیان اینکه به کارگیری نیروی کار خارجی نباید به جهت صرفه جویی در پرداخت مزد باشد، گفت: از کارفرمایان می خواهیم از نیروی کار داخلی با در نظر گرفتن شرایط بازار کار و کارگاه و شغل استفاده کنند و تبعه غیر مجاز را به کار نگیرند.

سیاوش آقاجانی امروز در گفت وگو با خبرنگاران، با تاکید بر لزوم رعایت قانون در موضوع به کارگیری نیروی کار اتباع خارجی، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در کشور و استان گیلان، شاهد افزایش به کارگیری اتباع خارجی از سوی جامعه کارفرمایی هستیم.

وی گیلان را استان ممنوعه در خصوص به کارگیری نیروی کار خارجی دانست و افزود: صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه در گیلان تابع شرایط سخت تری است و با توجه به ابعاد امنیتی مسئله، در این راستا با نیروهای انتظامی و امنیتی همکاری داریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر لزوم حفظ اشتغال نیروی کار داخلی گفت: طبق قانون، به کارگیری نیروی کار خارجی نباید به جهت صرفه جویی در پرداخت مزد باشد و لذا به کارفرمایان توصیه می کنیم که به منظور جذب و حفظ نیروی کار داخلی، حتما مزد متناسب با شرایط و سختی کار را در نظر بگیرند و طبق مصوبه شورای عالی مزد عمل کنند.

وی با اشاره به شرایط سخت برخی از کارگاه ها، اضافه کرد: کارفرمایی که مشاغل سخت و خاص دارد، باید مزد بیشتری را در نظر بگیرد تا کارگر داخلی را جذب و حفظ کند؛ البته عمده کارفرمایانی که برای به کارگیری کارگر اتباع اعم از مجاز و غیر مجاز درخواست صدور پروانه کار می دهند، نگاه صرفه جویی در مزد دارند و یا از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهند که درباره به کارگیری کارگر اتباع اغماض کند، اما این نگاه غلط است.

آقاجانی، شرط صدور پروانه کار برای کارگران اتباع را نبود تقاضا از سوی کارگران داخلی برای آن شغل خاص دانست و یادآور شد: در بخش کارگر ساختمانی درخواست های زیادی برای به کارگیری کارگر اتباع داریم، در حالی که با خیل عظیم کارگران ساختمانی داخلی مواجه هستیم و قطعا موافقت لازم انجام نمی شود؛ البته درباره مشاغل خاص شرایط متفاوت است و اگر نیروی کار داخلی راغب نباشد، موضوع در کمیته مرتبط بررسی و صرفا به میزان مورد نیاز کارگاه پروانه کار صادر می شود.

مدیرکل تعاون گیلان ادامه داد: درباره مشاغل فنی و تخصصی خیلی خاص از جمله نصب تجهیزات و توسعه خط تولید و تعمیر خط تولید و آموزش استفاده از صنایع جدید که نیاز به نیروی اتباع دارد نیز پس از بررسی ادعاها و صلاحیت های فردی که قرار است برای او پروانه کار صادر شود، تصمیم گیری می کنیم.

وی با بیان اینکه در کنار حفظ نیروی کار داخلی باید توسعه و تجهیز بخش های تولید نیز انجام شود، گفت: با توجه به ظرفیت های نیروی کار موجود در گیلان، در کارگروه فنی اتباع خارجی تصمیم گیری های لازم صورت می گیرد؛ البته صدور پروانه کار در بخش های فنی و تخصصی ابدی نبوده و کارفرما باید نسبت به آماده سازی و جایگزینی نیروی کار داخلی اقدام کند، یعنی کارگر خارجی در آن کار خاص باید به چند کارگر داخلی آموزش دهد.

آقاجانی دستمزد کارگر را بین پنج تا هفت درصد قیمت محصول دانست و بیان کرد: بخشی از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر بوده و کارفرما باید اقتضائات لازم را در نظر بگیرد تا به ضرر تولید نباشد، زیرا هرگونه مشکل قانونی برای کارگاه، منجر به جرایم سنگین می شود که صرفه جویی ناچیز کارفرما در پرداخت دستمزد را از بین می برد لذا به کارفرمایان توصیه می کنیم به جای به کارگیری نیروهای اتباع، حتما از نیروی کار داخلی استفاده کنند و مزد مناسب و عوامل انگیزشی را در نظر بگیرند، زیرا اگر کارگر با کار آسان تر درآمد بیشتری داشته باشد، برای کار سخت تر رغبت ندارد.

وی با بیان اینکه هرگونه درخواست برای به کارگیری نیروی کار اتباع براساس وضعیت مزد قانونی و وجود یا عدم وجود نیروی کار داخلی مشابه و… بررسی می شود، خاطرنشان کرد: اولویت ما حمایت از نیروی کار داخلی به ویژه در امر تولید محصولات استراتژیک استان است.

مدیرکل تعاون گیلان از کارفرمایان خواست در صورت لزوم برای به کارگیری نیروی اتباع حتما از مسیر قانونی درخواست دهند و متذکر شد: از کارفرمایان می خواهیم از نیروی کار داخلی با در نظر گرفتن شرایط بازار کار و کارگاه و شغل استفاده کنند و تبعه غیر مجاز را به کار نگیرند.

آقاجانی از انجام ۴۲۲ مورد بازرسی از کارگاه های سطح استان با محوریت نیروی کار اتباع طی سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین ۴۳ مورد گشت مشترک با نیروی انتظامی انجام شد و تعداد ۸۲ برگه جریمه را صادر و ۲۸۲ کارگر غیر مجاز را شناسایی کردیم.

وی با بیان اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل عدم پرداخت جریمه و یا تکرار تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: مبلغ جریمه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که بخشی از آن وصول شده و بخش دیگر در حال وصول است.