اختیاری کردن لیست بیمه بزرگترین آسیب به جامعه کارگری است

علی راستگو در نشست خبری با بیان اینکه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای بازنشستگان این سازمان اجرا نمی‌شود، گفت: حقوق و مستمری بازنشستگان بر اساس این ماده باید متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت باشد، اما این ماده قانونی در حال حاضر برای بازنشستگان اجرا نمی‌شود.

او با بیان اینکه جامعه کارگری و بازنشستگان در خارج از چارچوب‌های قانونی هیچ مطالبه‌ای ندارند، گفت: امروز حداقل‌ها را هم برای ما رعایت نمی‌کنند که این خارج از رویکرد عدالت محوری است.

رئیس کانون بازنشستگان فارس با اشاره به شعار امسال مبنی بر “مهار تورم، رشد تولید”، گفت: دست‌اندرکاران اجرای شعار سال با نادیده گرفتن کارگران و عدم انجام کار کارشناسی به دنبال اجرایی نشدن شعار سال هستند.

راستگو همچنین با بیان اینکه در برنامه توسعه هفتم که برنامه ریزی ۴-۵ سال کشور را در بر می‌گیرد، حداقل مشورت و کارشناسی پیرامون جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی نشده است، گفت: ١۵ ماده از این برنامه برخلاف مصالح و منافع کارگران اعم از معیشت، امنیت شغلی و درمان است.

او ادامه داد: واریز ٣٠ درصد حق بیمه کارگران تامین اجتماعی به وزارت اقتصاد و دارایی نیز با هیچ قانونی همخوانی ندارد. مگر کارگران از بیت‌المال چیزی می‌گیرند که بخواهند ٣٠ درصد حق بیمه که عمدتا توسط کارگر و کارفرما تامین می‌شود به حساب خزانه واریز کنند؟

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس به دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی هم اشاره کرد و گفت: این میزان بدهی حاصل بیش از ٣٠ سال انباشت دیون است و امروز بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی از دولت مطالبه بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومانی دارند.

راستگو تاکید کرد: علی‌رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی یکی از طلبکاران بزرگ دولت است، اما متاسفانه نه در بحث همسان‌سازی و نه افزایش حقوق، کاری برای کارگران و بازنشستگان انجام نشده و حتی در برنامه هفتم توسعه به صراحت آمده است که دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را به صورت نقدی یا سهام به این سازمان پرداخت کند.

او با بیان اینکه براساس برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان به ٥٠ و مردان به ٥٣ سال رسیده است، افزود: کانون‌ها و تشکیلات کارگری سراسر کشور مخالف موارد مطرح شده در برنامه هفتم در خصوص کارگران و بازنشستگان هستند، چرا که آن را منطبق با واقعیت‌های اقتصادی جامعه امروز با کار کارشناسی نمی‌دانند.

رئیس کانون بازنشستگان فارس با تاکید بر اینکه نمی‌دانیم در زمان تعیین مزد، کارشناسان این اعداد را از کجا در می‌آورند، گفت: هر مسئولی که می‌تواند ٥ روز با ٥ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان حداقل حقوق زندگی کند، اعلام کند تا ما هم مطالبات خود را پس بگیریم.

راستگو همچنین اختیاری کردن لیست بیمه کارگران و تعیین حقوق زیر حداقل دستمزد را بزرگترین آسیب به جامعه کارگری کشور و از بین بردن امنیت شغلی آن‌ها دانست و گفت: با این ماده پیشنهادی در برنامه توسعه هفتم، ٨٠ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی ضربه ناشی از کاهش درآمد وارد خواهد شد.

او یادآور شد: در بخش درمان نیز علاوه بر خارج شدن ۳۶۰ قلم دارو از پوشش بیمه تامین اجتماعی، قانون پذیرش رایگان بیماران بالای ۶۵ سال در بیمارستان‌های دولتی برای کارگران این سازمان اجرایی نشده و کارگران با وجود برخورداری از بیمه درمان و تکمیلی مجبور هستند جداگانه بخشی از هزینه درمان خود را به پزشکان پرداخت کنند.

نائب رئیس کانون بازنشستگان شهرستان شیراز نیز با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی طبق یک قاعده من درآوردی و بخشنامه داخلی از سال ٩٩ بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان را نادیده گرفته است، گفت: متاسفانه دولت نقش خود را فراتر از اختیارات قانونی خود دانسته و به بهانه تورم ناشی از افزایش حقوق بازنشستگان، اجرایی شدن ماده ۹۶ قانون را نادیده گرفته است.

مصطفوی با بیان اینکه مشکل بزرگ برنامه توسعه هفتم کشور اینست که در آن هیچ رد پایی از جامعه کارگری و شاغلین تامین اجتماعی نیست، گفت: شایسته جامعه کارگری نیست که با نگرش ساده اندیشانه و در حد دو سطر نیز به آن‌ها توجه نشود؛ لذا بر متناسب‌سازی دستمزد‌ها تا رسیدن به حقوق قانونی اصرار داریم.

برنامه هفتم توسعه فقرگرایی است

بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی فارس و رئیس اتحادیه زنان کارگر استان نیز با بیان اینکه توجه نکردن به حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان باعث شده تا تمام انرژی کانون‌ها و تشکیلات کارگری به سمت مطالبه گری حقوق اولیه کارگران و بازنشستگان صرف شود، گفت: وقتی دیوان عدالت اداری استناد ما به مواد قانونی پیش بینی شده برای کارگران در بحث دستمزد و متناسب سازی را رد می‌کند، دیگر چه توقعی می‌توان داشت؟

زهرا درویشی با یادآوری اینکه در سراسر دنیا قوانین روند رو به بهتر شدن را طی می‌کند، اما در کشور ما برعکس است، تاکید کرد: برنامه توسعه هفتم چیزی به جز فقرگرایی نیست، زیرا نه تنها در آن به بحث همسان سازی و متناسب سازی حقوق و دستمزد توجه نشده بلکه حقوق کارگران را نیز به صورت شناور و زیرحداقل حقوق نیز تعریف کرده است.